تأكَدَ لشعوبِ الأرض أن مساحاتها ليست بالكبرِ الهائلِ.. وزالت من قواميسها كلمة (الدنيا) … وأستُعِملتْ بدلاً عنها ” القرية” عندما أصبح الأنسان يُصَبّحُ على قريبه القاطن في أحدى مدن قارة أخرى .. ويُمَسِيْ على صديقٍ له يعيش بالمكسيك بذات الوقتْ…
أن مدى خدمات مكتب ” الثقة ” لا يقفُ عندَ حدودِ كويتنا أو خليجنا، أو وطننا العربي، بل تأخذ مدى أوسع يشتمل كل دولة يكون لموكلينا صلةً بها أو مصلحة … أن مكتب الثقة بنى علاقات مهنية متبادلة مع دول العالم غرباً وشرقاً ويخطط لسعة أكبر لضمان تغطية خدمة موكلينا … وسنوالي هذا النهج حتى إتمام كل شأن يحتاجَه الموكل من مناحي النشاط التجاري ولعلاقات العقود الدولية، ولنكفلَ الرد على كل محور عمل يحتاجه حول قضية أو تسوية خلاف، أو تمثيله بوكالة أمام القضاء الأجنبي على مراحله … ودفاعاً عن دعوى مقامة أو على تحريك دعوى أو تحكيم عن حق يطالب به…
أو المشاركة في التحكيم حول منازعات مختلفة، محلية أو خليجية أو دولية وفي مسار الدفاع أو تولي (قضاء التحكيم) منفرداً أم مشاركة مع لجنة… ومراعاة أسسه وإعداد مشارطته والإلتزام بالقوانينِ الدوليةِ أو المحليةِ المنظمة للتحكيم… وإنتهاءً بتنفيذ ما قضيَ به.
أن مكتب ” الثقة” وهو يطرح مدى عمله ونشاطه لا يجدُ مبرراً لتعداد العلاقاتِ التي تمتْ أو ما زلنا نوالي إجراءاتِها مع مكاتبِ زميلة متخصصة، سواء كانت محاماة أو تحكيم بأنواعه وستكون معلنة للراغب بها أن رغب وكذلك حماية مصالحه في العلاقة التجارية أو براءة الإختراع أو غيرها على النحو المبين في صفحات تالية.
وبالمقابل سيتولى ” محامو ومستشارو” المكتب تقديم دراسات قانونية حول (موضوع الدعوى أو الخصومة) قبل تحريكها أو المباشرة بالخصومة … وسيقدمونَ الرأيَ حولَ مدى نجاحِ الدعوى من عدمه، وسيرفعونَ عن موكلنا إرهاق الخصومة وضناها، إن كان بالإمكان الوصول إلى تسويةٍ وديةٍ ذات جدوى تحمي مصالحهم، حرصاً على أموالهم، وعن (قيمة الوقت) من هدرٍ غير مبررٍ … وبعد إعطاء الرأي والإستشارة يكون للموكل حرية في التوجه إلى أي مسار يراه تكليفاً ” الثقة ” أو مكتب محام يرغبه.
كذلك، فإن إرتباطنا، مع البيوت العقارية الإقليمية والدولية لضمان تقييم العقار، شراءاً أو بيعاً، أو تصفية مشاركة بحصص عقارية للحفاظ على قيمته الفعلية وبعداً عن عوامل الغش أو الغبن الذي يلجأ إليه العنصر أو الوسطاء الأجنبي تقييم الحصص بالشركات والإشراف على بيعها أو الأسهم أو مراقبة مصفي التركة أو الشركة وإعداد التقارير المطلوبة وكل عمل تجاري ويلي ذلك الشأن التجاري في المشاركة بالشركات أو التصفية الحاصلة عليها جزئية كانت مع المطالبات التأمينية والتعويضات وهذا شأن سيكون لمكتب “الثقة” تدقيق ذو أثر إيجابي وسيكون أيضاً هذا النشاط تحت إشراف مستشارين في القانون الدولي ومزودين بخبرات مطمئنة وبلغات أجنبية وبصورة دقيقة وبطاقة ترجمة للعقود المطروحة أو التي سوف تعد…. وأن كان العمل ستكون البسمة رفيقة العلاقات مع موكلينا.
….. ويضاف إلى ما تقدم خبرة مستشاري ” الثقة ” في إعداد الوصايا توافقاً مع الشرع والقانون، وحفظها سواء كانت خطية موثقة أو مسجلة صوتاً أو صورة … وبترتب ” مكتوم ” تقديراً وإلتزاماً بما يريد الموصي وستبدأ السرية من لحظة الطلب ….