يدرك المرء في نظرته الأولى إلى واقع العلاقات التجارية المتبادلة بين الأفراد والشركات، صغيرة كانت أم كبيرة، إنها تعاني من إعتداء تتلمسه عندما تجد شركة أخرى قد ألبست نفسها إسماً مشابهاً لأسمها وأصبح عنوانها التجاري مطروق ذو شائبة غير مستحب.
أن ملكية العنوان التجاري حفظها القانون التجاري للتاجر بمعناه الواسع من أي إعتداء ومنع إستعمال تاجر لعنوان تاجر آخر سبق أن قيده صاحبه في السجل التجاري عن ذات التجارة التي يزاولها… إلا أن المثار سلبيً أن يستعمل تاجر (خضروات) مثلاً عنوان تجاري لفندق فاخر…
ولما كان الإسم التجاري للتاجر يعتبر حقاً مالياً قابلاً للتصرف به فإن إستعماله من الغير يشكل إعتداءً على ذلك الحق، وأعتبر العنوان التجاري قيمة مالية تدرج أرقامها ضمن ميزانيات الشركات وقد يشكل ذلك العنوان رقماً كبيراً فيها ومؤثراً بالأرباح.
وبالمقابل فإن العنوان التجاري، لا يعتدى عليه فقط بل يحصل الإعتداء على الملكية الفكرية التي تنبع من الجهاز الإداري للشركة فيما يتعلق بنشاطها ويشكل إبداعاً مميزاً يلفت النظر إليه ويرقى بالشركة إلى مصاف أعلى، وتصبح له شهرة عالية تدخل من باب الإختراع إلى مصاف الشركات الضخمة .. أن أمثله شهيرة وملموسة في عالم الإبداع تدل على أن شركات عديدة لم تكن قبل سنوات إلا رقماً صغيراً ثم أنطلق منها نوراً إبداعياً لامعاً بما أطلق ضمن نشاطه سلسلة إبداعات وأخذت حيزاً مرموقاً بين مصاف الشركات العالمية التي تتجاوز ميزانياتها تسعة أرقام أفقية.
أن ما تقدم يمكن أن يهدر ويتلاشى بين أصابع منتهزي الفرص، ويذهب بجهود الشركات الصغيرة أو المتوسطة هباء حيث تشعر تلك الشركات أن ما أوجدته وأبرزته كناتج إبداع فكر أفرادها، قد سارعت شركات منافسة بإدعاء نسبت إليها عنواناً تجارياً أو أفكاراً بارعة أو إختراعاً وحازت ثروة فنية أو مادية ما كان لها ذلك لولا تقاعس الشركة صاحبة الإبداع أو الميزات المذكورة.
أن الفكرة المبدعة التي بدت صغيرة، ما هي إلا حجراً كريماً يحتاج إلى حماية يحتاجها المبدع من أي إعتداء وتثبت ملكيته من خلال سياج حماية أوجده القانون … وتلك الحماية لها آلية تقف وراءها مكاتب محاماة ذات منظور عملي وكفاءة فاعلة …
أن ( الثقة ) في مجال تكوينها وضعت أساساً لقواعد حماية الملكية الفكرية وبراءات الإختراع والعناوين المميزة واستقر في مكتبها أشخاص مميزون ذوي خبرة .. ليس فقط في مجال وضع إسوار الحماية بشهادات صادرة عن الجهاز الحكومي بالدول المطلوب الحماية فيها بل بمتابعة دقيقة لإستمرار الحماية من خلال رقابة فعلية تشكل الأسواق وتقديمها تقارير للشركات المالكة للإبداع المتقدم، ثم التصدي للجهات التي تحاول الإعتداء على الملكية بدعاوى ردعة توقف ذلك الإعتداء عند حده ثم إلزامه بالتعويض الملائم.
لقد وقف قضاء الدول الجادة بصرامة مع الشركة أو التاجر المعتدى عليه حماية للعلامة التجارية أو إي إبداع آخر التي تأخذ شكلاً مميزاً من الأسماء أو الكلمات أو الرمز لإستخدامه في تميز سلعة أو منتج أو خدمة عن غيرها، والمعروف قانوناً أن الإسم التجاري هو التسمية التي يطلقها التاجر على متجره أو الصانع المبدع على مصنعه وانتاجه .. ذلك كله لحماية نفسه وعملائه الذين وثقوا به .. وأن ما تقدم هو منطلق مكتب ” الثقة ” الذي أعدته في التصدي لكل إعتداء… يواجهه موكليها.
لقد هيأ ” مكتب الثقة ” الإمكانيات المحلية للحماية الفكرية والمؤلفات المختلفة وأعد آلية خاصة لإصدار صك الحماية … وكذلك براءة الإختراع والعلامات الأخرى … ووضع أساساً لربط العلامات التجارية وغيرها بالوكالة التي حازتها الشركة الموكلة ويقدم ” الثقة ” الإستشارة اللازمة والرأي لإتمام وإتاحة الحماية للوكيل المحلي بالتعاون مع الموكل لتثبيت حقوقهما في أسواق الكويت وفي أسواق أخرى بالتعاون مع مكاتب زميلة في دول الخليج أو المنطقة الأقليمية أو غيرها وسوف تلتمس الشركات المتعاملة مع (الثقة) عائد تلك الحماية والإستقرار والإطمئنان على الملكية المشار إليها. والمحددة بالبراءات والعلامات التجارية والعلامات الشائعة والرسوم والنماذج الصناعية وحقوق التأليف المتنوعة بمجال الفكر والفنون الأخرى.